قیمت و نحوه محاسبه حجم بستههای اینترنتی مشخص نیست
تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۶۶۳۳۲
به گزارش خبرگزاری مهر، الهویردی دهقانی درباره ضرورت شفافسازی نحوه محاسبه بستههای اینترنت همراه، اظهار کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید بر این موضوع نظارت دقیقی انجام دهد و نحوه محاسبه بستههای اینترنت شفاف به مردم توضیح داده شود.
نماینده مردم ورزقان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قیمت اینترنت در کشور متناسب با کشورهای پیرامون نیست البته کیفیت خدمات این حوزه نیز در سطح کشورهای پیشرفته یا منطقه نیز نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی اضافه کرد: دولت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مخابرات باید نظارت کند شرکتها ضمن اینکه هزینه اینترنت و ایجاد زیرساختها را باید از مصرف کنندگان اخذ کنند باید خدمات مناسب و به روزی نیز ارائه کنند البته باید این قیمتها مناسب باشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: باید نظارت دقیق و مناسبی انجام شود تا کم فروشی در حوزه بستههای اینترنتی انجام نشود باید قیمت و نحوه محاسبه حجم اینترنت شفاف بیان شود.
کد خبر 5781835منبع: مهر
کلیدواژه: اینترنت شهرستان ورزقان اپراتور تلفن همراه بوشهر گرگان کرمانشاه گلستان خطبه های نماز جمعه شهادت امام صادق ع تبریز مراسم عزاداری ایلام امام جعفر صادق اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای البرز مشهد اردبیل بارش باران بسته های اینترنت نحوه محاسبه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۶۶۳۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توصیه دادستان کل کشور درباره نحوه اجرای «طرح نور» فراجا
حجتالاسلام محمد موحدی؛ دادستان کل کشور با اشاره به طرح نور فراجا برای حفظ امنیت اخلاقی گفت: باید فراجا و مسئولان قضایی در تمامی حوزهها به وظیفه قانونی خود در این خصوص عمل کنند و اجرای صحیح طرح نور مستمر و اثربخش باشد.
موحدی با تأکید بر اهمیت اجرای طرح نور و مطالبه آحاد جامعه در اجرای این حرکت گفت: این طرح باید به همه بخشها از جمله معابر، شوارع، اماکن ورزشی، مراکز تجاری، تفرجگاهها، سینماها و امثال آن تسری پیدا کند. اجرای درست و مستمر طرح نور موجب ایجاد احساس آرامش و امنیت اخلاقی خواهد شد.
دادستان کل کشور همچنین امنیت را یک نعمت الهی دانست و گفت: نفس وجود پلیس در جامعه امنیتساز است و بدون حضور پلیس برای هیچکس امنیت معنا نخواهد داشت. پلیس هم امنیتساز است و هم حافظ امنیت.
وی ادامه داد: لذا مردم ما قدردان فرزندان خود در تمامی حوزههای امنیتی و انتظامی بوده و واقف هستند که با تلاش شبانهروزی حافظان امنیت است که در جای جای این کشور پهناور امنیت و آسایش حرف اول را میزند. بنابراین، قانون هم از اقدامات آنان دفاع کرده و تمرد از دستورات پلیس را جرم و قابل تعقیب میداند.
برخی در مقابل جنایات تروریستها ساکت و مدافع مجرمان هستند
موحدی در بخش دیگری از سخنانش که در شورای معاونین دادستانی کل بیان میکرد، به انتقاد از رویه برخی افراد در حمایت از افراد مجرم پرداخت و گفت: متأسفانه عدهای در کشور تحت القائات معاندین از یک مجرم حمایت میکنند لکن در قبال جنایات تروریستهای اجارهای که اخیراً تعدادی از حافظان امنیت را به شهادت رساندند سکوت در پیش گرفتهاند. این افراد اندک، غیرت و تعصب دینی، ملی و وطنی خود را زیر پا گذاشته و البته باید بدانند اقدامات آنان رصد میشود.
هیئت نظارت بر مطبوعات به وظیفه خود عمل کند
دادستان کل کشور سپس به لزوم حفظ امنیت روانی جامعه تأکید کرد و گفت: برخی از جراید و روزنامهها عناوین و تیتر صفحه اول را عمداً به گونهای تنظیم میکنند که ضمن اینکه مورد خوشایند معاندین واقع میشود، موجب ناامنی و مخدوش شدن امنیت روانی جامعه نیز میشود. با توجه به مسبوق به سابقه بودن این رفتار در برخی از جراید لازم است هیئت نظارت بر مطبوعات به فلسفه وجودی خود توجه کرده و نظارت قانونی بر عملکرد و فعالیت مطبوعات را جدی بگیرد.
موحدی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع فعالیت شبکههای معاند و صهیونیستی در فضای مجازی پرداخت و گفت: وفق قانون هر نوع همکاری با شبکههای معاند جرم است؛ لذا نهادهای نظارتی بایستی نسبت به شناسایی افرادی که با این شبکهها همکاری دارند اقدام کرده و افراد مجرم را با مستندات به دستگاه قضایی معرفی کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی